همکاران گرامی 🙏!سالهاست پارادوکسی چند لایه در عرصه سردفتری( نسبت به برخی بانکها و شرکتهای بظاهر غیر دولتی ،تعاونیها و بانکهایی که ماهیت تعاونی دارند مثل توسعه تعاون ) ،متاثر از اصل ۴۴قانون اساسی که نظام اقتصادیمان رابر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده ، ذهن نگارنده را مشغول کرده است تقاضادارد این نوشته مطالعه بلکه بنده ارشاد و روشن شده یا راهکاری در خصوص رفع این تناقض پیدا شود
⬅️لایه اول: مالکیت و منشأ زمین
اراضی طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و مشابه این پروژه های ملی عمدتاً
یا در تملک دولت،شرکتهای تابعه (مثلاً وزارت راهوشهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و غیره ) بعنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی می باشد ،
یا با سازوکارهای دولتی (تملک، الحاق به بافت، تغییر کاربری) آماده و سپس به تعاونیها واگذار شده یا میشود تا هویت مسکن یافته و سند دارشود یعنی
منشأ اولیه زمین دولتی است، اما پس از واگذاری به تعاونی، زمین بعنوان آپارتمان یا مسکن وارد بخش تعاونی،(بظاهر دولتی!) و النهایه مثلا خصوصی میشود!
⬅️لایه دوم:
برای تنظیم سند قطعات اراضی تفکیک شده، واحدهای مسکن مهر یا ملی در تعاونیها یا املاک تغییر ماهیت یافته مخصوصا به تعاونی ها معمولاً به این امضاءها نیاز داریم:
۱-نماینده وزارت راهوشهرسازی،بنیاد مسکن، شرکت عمران (به عنوان واگذارنده اولیه،ناظر دولتی)،
۲- نماینده بانک مسکن یا بانک عامل (به عنوان مرتهن،تأمینکننده تسهیلات)،
۳- نماینده تعاونی مسکن (به عنوان منتقلکننده یا یکی از طرفهای قرارداد خصوصی)،
۴- خریدار،متقاضی نهایی (منتفع).
در این فرآیند این سوال و ابهام بهوجود میآید که:
چون وزارت راهوشهرسازی یا شرکت عمران و بانک مسکن و بنیاد مسکن حضور دارند، سند، دولتی است و باید طبق بخشنامه تقسیم اسناد دولتی عمل شود یا سند تعاونی است و زیر مجموعه بخش تعاون است یا خصوصی است و خارج از شمول و نظارت کمیسیون تقسیم اسناد دولتی!
⬅️لایه سوم:
تجربه ناعادلانه همه ما نشان داده که اسنادپروژه هایی مشابه آنچه در بالا ذکر شد ؛ بین ادارات ،تعاونی های همان ادارات که مدیرانشان غالبا کارکنان و حقوق بگیران اداره مربوطه و تعاونی اش هستند و برخی دفاتر اسناد رسمی متمرکز،تنظیم و ثبت میشود !
🚯در چنین روندی بد بینانه ترین برداشت نگارنده اینست که دلالان اسناد و واسطهها، پروندهها را بگونه ای به برخی دفاتر جهت می دهند که سایر دفاتر
عملاً از این نوع اسناد محروم میشوند و
📵- شائبهی رانت، تبانی و فساد ایجاد میشود!
سوال :آیا برداشت نگارنده از چگونگی شکل گیری این نتیجه بد بینانه صحیح است یا خیر ؟ موجب امتنان است مشارکت،ارشاد و راهنمایی فرمایید قسمت بعدی این نوشته سریالی تقدیم شود درغیر اینصورت زبان درکام و قلم در نیام کشم !🙏
هدایت اله رستگار (سردفتر۷۵قم)