شرکت پیمانکار تعویض پلاک خودرو منحل شده است

شرکت پیمانکار تعویض پلاک خودرو منحل شده است

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با انتقاد از مباحث مطرح شده در مورد جایگزینی برگ سبز خودرو به جای سند رسمی تاکید کرد: تنظیم سند یک کار حقوقی است نه امنیتی-انتظامی و این امر بر اساس قانون در صلاحیت دفاتر ثبت اسناد رسمی است.

سایز متن   / 

شرکت پیمانکار تعویض پلاک خودرو منحل شده است

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی، پرویز کوزه گر در جمع خبرنگاران گفت: صدور سند رسمی شرایطی دارد که طی آن باید مشخصات خریدار، فروشنده و ثمن معامله در آن قید گردد اما برگ سبز فاقد این شرایط بوده و طبق قانون به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین سند رسمی شود.

وی با اشاره به ادعای برخی محافل که به دروغ، دفاتر ثبت اسناد را به دریافت مبالغ اضافی متهم می کنند تصریح کرد: مدافعان سندیت برگ سبز راهور باید در خصوص درآمدهای شرکت منحل شده متقاضی صدور برگ سبز شفاف سازی نمایند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: شرکت پیمانکار تعویض پلاک وابسته به بنیاد ناجا منحل شده و طبق قانون باید در مرحله تسویه باشد!

کوزه گر تاکید کرد: اینکه مهمترین دلیل عدم التزام به تنظیم سند در دفاتر ثبت را کاهش هزینه های زائد مردم عنوان می کنند یک دروغ آشکار و فریب مردم است چراکه همان هزینه ها از اواسط دیماه توسط راهور دریافت خواهد شد.

وی مشکلات پیش آمده را ناشی از اختلاط تعویض پلاک و تنظیم سند دانست و گفت: با توجه به الزام خریدار و فروشنده به ارائه اسناد شفاف و شواهد لازم برای تنظیم سند، مخالفان سند رسمی در واقع مخالف شفافیت هستند.

کاهش ۵۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی | از امروز دریافت مالیات با پلیس است

کاهش ۵۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی | از امروز دریافت مالیات با پلیس است

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه ای از کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه صدور سند نقل و انتقال خودرو خبرداد.

سایز متن   / 

کاهش ۵۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی | از امروز دریافت مالیات با پلیس است

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء است و تبصره ۵ ماده ۲۹ و مفاد ماده ۳۰ آن ناظر بر ثبت اسناد” نقل وانتقال” وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی می باشد و همچنین از طرفی برابر ماده ۵۵ قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتا نسخ گردیده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود.

در بخش دیگری از اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است: با توجه به صراحت قانونی موجود، از هر گونه مکاتبه با مراجع قانونی اجتناب شود.

*اقتصاد آن لاین

*واحدمرکزی خبر

کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو | چرا پلیس قانون را اجرا نمی کند؟

کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو | چرا پلیس قانون را اجرا نمی کند؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: از روز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده مراکز شماره گذاری خودرو هم مسئول وصول مالیات خودرو شدند.

سایز متن   / 

کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو | چرا پلیس قانون را اجرا نمی کند؟

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی اعلام کرد: بر اساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خردادماه ۱۴۰۰ در بحث ثبت سند نقل و انتقال خودرو این قانون لازم الاجراست و پلیس موظف شده تا هنگام صدور برگ سبز و شماره گذاری خودرو مالیات های مشمول را اخذ کند اما این اقدام رخ نداده و مردم باید برای پرداخت آن به دفاتر مراجعه کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه وفق ماده قانونی فوق الذکر مرجع دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هم پلیس و هم دفاتر اسناد رسمی هستند گفت: شانه خالی کردن پلیس نشان دهنده آن است که می خواهند دفاتر را مسئول گرانی ثبت سند خودرو نشان دهند در حالی که از روز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ مراکز شماره گذاری خودرو هم مسئول وصول مالیات خودرو شدند.

خندانی اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء است و تبصره ۵ ماده ۲۹ و مفاد ماده ۳۰ آن ناظر بر ثبت اسناد” نقل وانتقال” وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی می باشد و همچنین از طرفی برابر ماده ۵۵ قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتا نسخ گردیده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود.

تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (لازم¬الاجراء از تاریخ ۱۳ دی‌ماه۱۴۰۰)

درباره¬ی تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (لازم¬الاجراء از تاریخ ۱۳ دی‌ماه۱۴۰۰) موارد ذیل به استحضار ¬می¬رسد: 
1-  نظر به این¬که به موجب تبصره5 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و انجام تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به تسویه عوارض موضوع بندهای الف و ب ماده یادشده، می¬باشد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خودرو پس از تعویض پلاک انجام می¬پذیرد لذا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به احراز تسویه عوارض بندهای مزبور، نسبت به خودروهایی که پس از تاریخ لازم¬الاجراء شدن قانون (۱۳دی‌ماه۱۴۰۰) تعویض پلاک گردیده¬اند، ندارند. 

2- نظر به این¬که به موجب تبصره 1 ماده 30  قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و انجام تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال ماده یادشده می¬باشد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خودرو پس از تعویض پلاک انجام می¬پذیرد لذا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به احراز پرداخت مالیات نقل و انتقال، نسبت به خودروهایی که پس از تاریخ لازم¬الاجراء شدن قانون (۱۳دی‌ماه۱۴۰۰) تعویض پلاک گردیده¬اند، ندارند. 


3- نظر به این¬که مدت اجرای آزمایشی قانون ارزش افزوده سابق با لازم¬الاجراء شدن قانون جدید به پایان می¬رسد (به موجب قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1399) بنابراین دفاتر اسناد رسمی از تاریخ ۱۳دی‌ماه۱۴۰۰ حق دریافت مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم و ثبت الف- اسناد وکالت انتقال خودرو و ب-فسخ (عزل یا استعفای وکیل) وکالتنامه¬های انتقال خودرو پس از گذشت شش¬ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه را ندارند. همچنین تکلیف مندرج در ماده 42 قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات به اداره امور مالیاتی و همچنین تکلیف مندرج در تبصره 2 ماده 42 قانون یادشده مبنی بر تصریح فروش خودرو در وکالتنامه¬های کلی ساقط شده است. 

4- نظر به اینکه سامانه موضوع تبصره 1 ماده 29 قانون ارزش افزوده تا کنون در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار داده نشده است و آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره 11 ماده یادشده تصویب نشده است و با توجه به پایان مدت اجرای آزمایشی قانون سابق، دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به دریافت عوارض خودرو جهت تنظیم سند انتقال خودروهایی که قبل از تاریخ لازم¬الاجراء شدن قانون، تعویض پلاک شده¬اند، ندارند.

5- امید است هر چه سریع¬تر: الف) سازمان امور مالیاتی ترتیب نحوه پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع تبصره 1 ماده 30 قانون را مقرر نماید. ب) وزارت کشور سامانه موضوع تبصره 1 ماده 29 قانون را ایجاد و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دهد. ج) هیات وزیران آیین¬نامه اجرایی تبصره 11 ماده 29 قانون را تصویب نماید.

تعویض پلاک خودرو به شیوه فعلی حرکتی ارتجاعی و مخالف حاکمیت مدرن است

 

محامد در جمع خبرنگاران :

تعویض پلاک خودرو به شیوه فعلی حرکتی ارتجاعی و مخالف حاکمیت مدرن است

تعویض پلاک خودرو به شیوه فعلی حرکتی ارتجاعی و مخالف حاکمیت مدرن است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت: تعویض پلاک خودرو به شیوه فعالی، فرایندی زائد، حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن است.

به گزارش ایلنا از قم، محمد رضا محامد، ضمن گرامیداشت هفته دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصریح قانونی مبنی بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ثبت نکردن معاملات به صورت رسمی، موجب ایجاد مشکلات یا بحران‌هایی می‌شود که برخی مصادیق بارز آن را در پیش فروش یک آپارتمان به چند نفر می‌توان مشاهده کرد.

وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه  قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.

محامد تصریح کرد: تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.

وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.

محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.

وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.

محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.

وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.

محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

انتهای پیام/

نقل و انتقال خودرو چرا و چگونه؟

مطلب ذیل  توسط چند تن از سردفتران محترم  اسناد رسمی شهر قم بصورت بروشور در تیراژ بالا تهیه شده که  جهت روشنگری و  تنویر افکارعمومی ارائه میگردد 

چرا معاملات خودرو مهم است ؟

امروزه با توجه به افزایش تعداد خودرو و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه ای ،معاملات خودرو رواح بیشتری  در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده است .از خودرو برای کسب درآمد (خدمات حمل و نقل) ،تجارت(خرید به قصد فروش و کسب سود )،تضمین بدهی (در رهن و وثیقه گذاشتن)،دریافت طلب (توقیف و مزایده خودروی بدهکار )و...استفاده میشود .با توجه به شاخص و مهم بودن این کالا ،تعدد معاملات،سیال و متحرک بودنش ،قوانین و مقررات گوناگونی (مانند بیمه اجباری ،شماره گذاری ،عبور و مرور ،دریافت مالیات،دریافت عوارض و ...)برای خودرو قرار داده شده است .

            آیا تنها ثبت معاملات اموال غیر منقول (زمین ،خانه و آپارتمان )اجباری است ؟

خیر ؛قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ثبت اسناد غیر منقول را الزامی دانسته است اما قانونگذار در طول چند ده سال پس از تصویب قانون یاد شده ،ثبت معاملات بسیاری از اسناد و اموال منقول را الزامی کرده است ؛مانند :

*ثبت سند انتقال سهم الشرکه شرکت های با مسولیت محدود موصضوع ماده103قانون تجارت 

*ثبت معاملات کشتی و شناور دریایی موضوع ماده24قانون دریایی 

*ثبت سند انتقال حق کسب و پیشه موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

*ثبت سند انتقال ماشین های چاپ،لیتوگرافی و صحافی  موضوع ماده5 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و...

          آیا برای انتقال مالکیت خودرو قانونی وجود دراد؟

بله در حال حاضر مهم ترین ماده قانونی ،ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389مستند قانونی نحوه انتقال مالکیت خودرو می باشد  که بیان داشته :

«نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی  انجام میشود ،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمیبر ابتدا به ادارت راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمه ها و دیون معوق  و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند .

تبصره 1-نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویص پلاک فراهم آورد و...»

                           چیزی در این ماده مبهم است ؟

چیزی در این ماده مبهم نیست ماده به روشنی میگوید منظور از نقل و انتقال خودرو با سند رسمی ،انتقال آن در دفتر اسناد رسمی است ،اما فروشنده و خریدار قبل از انتقال مالکیت باید مجموعه ای از تشریفات انتظامی (که مهم ترین آن تعویض پلاک خودرو می باشد ) را طی کنند .به عبارتی دفترخانه ها نمی توانند قبل از احراز و طی این روند ،اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال مالکیت کنند .

همچنین سابق بر این باستناد ماده 20آئین نامه راهنمایی و رانندگی  مصوب سال 1384 اداره راهنمایی و رانندگی  موظف به صدور تاییدیه نقل و انتقال خودرو جهت ارایه آن به دفاتر اسناد رسمی  برای انتقال وسیله نقلیه بود .

                                         آیا ادعای راهنمایی و رانندگی که میگوید برگ سبز سند رسمی است درست است ؟

برگ سبز حاوی مشخصات خودرو و پلاک نصب شده بر روی خودرو می باشد .کمتر حقوقدانی در رسمی بودن این سند شناسایی خودرو تردید دارد .اما مشکل استدلال راهنمایی و رانندگی این است که این اداره صلاحیت «نقل و انتقال اموال»را ندارد .رسمی یا عادی بودن اسناد ،امری نسبی و وابسته به موضوع و حدود صلاحیت صادرکننده سند است.  آیا راهنمایی و رانندگی می پذیرد اداره آموزش و پرورش راسا برای خودروهایش برگ سبز صادر کند ؟یقینا خیر ! وبه همین منوال هیچ یک از این دو اداره صلاحیت صدور سند معاملات را ندارند .درخصوص املاک  هم چنین است .اداره ثبت اسناد برای زمین ،خانه و آپارتمان سند مالکیت صادر میکند اما اداره ثبت حق انتقال مالکیت زمین،خانه و آپارتمان را ندارد و تنها دفاتر اسناد رسمی صلحیت تنظیم سند معامله یا همان نقل و انتقال را دارند .به عبارتی دیگر سند مالکیت رسمی باید مستند به سند معامله رسمی باشد .

                               آیا نهاد یا شخصی می تواند قانون مجلس را تغییر دهد یا تفسیر کند ؟

تنها خود مجلس شورای اسلامی  می تواند قانون مصوب را تغییر دهد یا تفسیر نماید .این امر هم توسط اکثریت نمایندگان و طبق تشریفات قانونی می تواند صورت پذیرد .اظهار نظر یک نماینده ،معاونت یا کمیسیون و هر شخص دیگری حتی وزیر و دادستان ،نه قانونی را تغییر می دهد و نه تفسیر میکند .

                                                        فایده تنظیم سند رسمی معامله چیست ؟

کسی دوست ندارد هنگام نقل و انتقال خودرو ،پولی بپردازد .اما فارغ از الزام قانونی ،فایده و ثمره تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی موعی بیمه کردن معامله برای تضمین قطعیت و پیشگیری از هرگونه دعوای بعدی راجع به آن است .با سند رسمی انتقال مالکیت ،دیگر کسی نمی تواند به راحتی زیر میز معامله بزند .

مختصر و مفید :سند رسمی معامله را از تزلزل مصون میکند .

درصورت ورود خسارت به طرفین ،مسئول دفترخانه (سردفتر) مسئولیت جبران خسارات ((ناشی از تنظیم سندقطعی))به اشخاص است .این کارکردی است که برگ سبز صادره برای خودرو ندارد.

بدون وجود سند رسمی انتقال ،فروشنده خودرو یا هر کس دیگری یتواند ادعای نقصان یا بطلان معامله را کند .حتی اگر چنین دعوایی موجب از دست رفتن خودرو یا پول خریدار نشود فسرو کار او را برای مدت مدیدی به دادگستری می اندازد .آیا برگ سبز خودرو به تنهایی این کارکردها را دارد ؟خیر!صرف  داشتن برگ سبز خودرو دادگاه را نسبت به صحت نقل و انتقال خودرو قانع نمی کند و این تازه اول ماجراست !

                                                                      چرا هزینه سند خودرو بالاست؟

به موجب قوانین متعدد از خودرو حقوق دولتی (مالیات،عوارض و حق الثبت )دریافت میگردد.یک درصد ارزش خودرو به عنوان مالیات نقل و انتقال به حساب سازمان امور مالیاتی ،یک درصد به عنوان حق الثبت به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،یک هزارم ارزش خودرو به عنوان عوارض سالیانه برای هرسال به حساب شهرداری ها واریز می گردد ودفترخانه مکلف است این حقوق دولتی را هنگام  تنظیم سند اخذ و به صورت برخط (آنلاین)له حسابهای مربوطه دولتی واریز نماید .حق دفترخانه حق التحریر نام دارد که بسته به نوع خودرو بین 7 تا 15درصد هزینه دریافتی را شامل میشود به عنوان مثال ریز هزینه های دنا پلاس توربو اتومات  مدل 1400به شرح ذیل می باشد :

*مالیات نقل و انتقال:32،900،000ریال 

*حق الثبت وافزایش نیم درصدآن (کاداستر):32،900،000ریال

*حق التحریر :7،260،000ریال 

*مالیات بر ارزش افزوده:653،400ریال

*صدور الکترونیکی سند:150،000ریال 

هزینه سند خودرو دنا پلاس توربومدل1400مبلغ 73،863،400ریال می شود!!

روابط عمومی و اموررسانه های کانون سردفتران ودفتریاران استان قم 

 

 

 

تلاش دفاتر اسناد رسمی تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور مردم است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم:

تلاش دفاتر اسناد رسمی تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور مردم است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت:تلاش دفاتر اسناد رسمی بر تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور ثبتی مردم است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فوری  محمد رضا محامد در نشست خبری به مناسبت ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصریح قانونی مبنی بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ثبت نکردن معاملات به صورت رسمی، موجب ایجاد مشکلات یا بحران‌هایی می‌شود که برخی مصادیق بارز آن را در پیش فروش یک آپارتمان به چند نفر می‌توان مشاهده کرد.

وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه  قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.

محامد تصریح کرد تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.

وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.

محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.

وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.

محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.

وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.

محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

 

گران بودن تنظیم سند رسمی به یک معضل تبدیل شده است

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم:

گران بودن تنظیم سند رسمی به یک معضل تبدیل شده است

محمدرضا محامد

 

حوزه/ رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم با بیان این که افزایش هزینه‌های تنظیم سند آثار منفی در جامعه به‌جای می‌گذارد، گفت: یکی از معضلات ما گران بودن تنظیم سند رسمی است همیشه این نگرانی را داشتیم و همواره این را به مسئولان بیان کردیم.

به گزارش خبرگزاری حوزه، محمدرضا محامد در جمع خبرنگاران با اشاره به ۶ دی‌ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای حقوقی جامعه هستند که نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیت آن‌ها می‌گذرد.

وی با بیان این که سند رسمی یک اعتبار به جامعه می‌دهد، ادامه داد: به هراندازه که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی زیادتر شود مشکلات حقوقی آن‌ها کم‌تر می‌شود، اما متأسفانه برخی از قوانین راه را برای سند رسمی می‌بندد.

محامد تصریح کرد: یکی از معضلات ما گران بودن تنظیم سند رسمی است همیشه این نگرانی را داشتیم و همواره این را به مسئولان بیان کردیم.

وی ابراز داشت: هم اکنون نیز موضوعی که در سند خودرو مشاهده شد گران بودن تنظیم سند است که متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ با این نقص روبرو هستیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم تصریح کرد: سودی که دولت و نظام از افزایش تعداد اسناد رسمی خواهد برد از سود گران کردن اسناد رسمی بیشتر خواهد بود.

وی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین مراکز در بهداشت حقوقی دفاتر اسناد رسمی است و راه برون‌رفت تغییر رفتار مردم و ترغیب آن‌ها برای تنظیم اسناد رسمی است.

محامد با بیان این که امکانات و سامانه‌های مدرنی در دفاتر فراهم شده است، تصریح کرد: از دو سال پیش استعلام‌های سازمان امور دارایی و مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بار مراجعات مردمی به این سازمان به‌صورت کاملاً قابل‌ملاحظه‌ای کاهش‌یافته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز استعلامات فیزیکی شهرداری قم نیز از سوی دفاتر رسمی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و به‌صورت میانگین بار مراجعات به مراکز ۳۰ درصد کاهش‌یافته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم با بیان این که ۹۰ درصد هزینه‌های ثبت‌اسناد برای دولت است، ابراز داشت: به‌شدت با افزایش حق ثبت‌اسناد مخالفیم و حتی خواهان کاهش قیمت هستیم.

نیروی انتظامی بر اساس قانون صلاحیت نقل و انتقال سند خودرو را ندارد

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم:

نیروی انتظامی بر اساس قانون صلاحیت نقل و انتقال سند خودرو را ندارد

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.

به گزارش پیام خانواده  محمد رضا محامد در نشست خبری به مناسبت ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصریح قانونی مبنی بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ثبت نکردن معاملات به صورت رسمی، موجب ایجاد مشکلات یا بحران‌هایی می‌شود که برخی مصادیق بارز آن را در پیش فروش یک آپارتمان به چند نفر می‌توان مشاهده کرد.

وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه  قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.

محامد تصریح کرد تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.

وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.

محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.

وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.

محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.

وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.

محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

یس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم:  تلاش دفاتر اسناد رسمی تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور مردم

یس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم:

تلاش دفاتر اسناد رسمی تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور مردم است

تلاش دفاتر اسناد رسمی تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور مردم است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت:تلاش دفاتر اسناد رسمی بر تسهیل، تسریع و ارزان سازی امور ثبتی مردم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رضا محامد در گفتگو با خبرنگار  قم فردا،  ضمن گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصریح قانونی مبنی بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ثبت نکردن معاملات به صورت رسمی، موجب ایجاد مشکلات یا بحران‌هایی می‌شود که برخی مصادیق بارز آن را در پیش فروش یک آپارتمان به چند نفر می‌توان مشاهده کرد.
وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه  قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.
محامد تصریح کرد تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.
وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.
محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.
وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.
محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.
وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.
محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
 

نیروی انتظامی بر اساس قانون صلاحیت نقل و انتقال سند خودرو را ندارد

  • ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۱:۵۵
  • شناسه خبر : 47690

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم:

نیروی انتظامی بر اساس قانون صلاحیت نقل و انتقال سند خودرو را ندارد

 

 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.

به گزارش کارآفرینان نیوز  محمد رضا محامد در نشست خبری به مناسبت ششم دی ماه روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی، با اشاره به تصریح قانونی مبنی بر لزوم انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ثبت نکردن معاملات به صورت رسمی، موجب ایجاد مشکلات یا بحران‌هایی می‌شود که برخی مصادیق بارز آن را در پیش فروش یک آپارتمان به چند نفر می‌توان مشاهده کرد.

وی خاطر نشان کرد در صورت بی‌توجهی به این امر مهم، نزاع و شکایت بین مردم و مراجعه به دادگستری افزایش خواهد یافت و هزینه‌های بیشتری نسبت به نقل و انتقال رسمی، بر مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، هزینه زیاد نقل و انتقال رسمی اموال منقول و غیر منقول را مورد توجه  قرار داد و گفت: دفاتر اسناد رسمی از جمله مخالفین هزینه‌های زیاد نقل و انتقال اسناد رسمی است و این مطلب را از طرق گوناگون اعلام کرده است.

محامد تصریح کرد تسهیل، تسریع و ارزان سازی صدور اسناد رسمی هدف کانون سردفتران و دفتر یاران است که در دو مورد اول به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم اما ارزان سازی صدور اسناد رسمی به عهده دولت است.

وی افزود: ٩٠ درصد هزینه‌ی نقل و انتقال رسمی اسناد، حقوق دولتی است، که دفاتر اسناد رسمی صرفاً آن را اخذ و به صورت کامل به خزانه دولت واریز می‌کنند.

محامد گفت: این هزینه‌ها شامل حق الثبت، تأمین بودجه هلال احمر و سازمان ثبت اسناد، شهرداری، مالیات و امثال آن است.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران تصریح کرد دفاتر اسناد رسمی تنها حدود ده درصد از هزینه نقل و انتقال رسمی اسناد را دریافت می‌کنند که آن هم به موجب قانون رسمی کشور اخذ می‌شود.

وی تأکید کرد: سردفتران و دفتر یاران به موجب ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی حق ورود به مباحث تجارت، قضاوت، وکالت و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را ندارند. از این رو نگاه کاسب کارانه به دفاتر اسناد رسمی، ظلم به آنهاست.

محامد به مباحث مربوط به نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بر اساس قوانین موجود کشور، صلاحیت این مهم را ندارد مگر آنکه قوانین کشور تغییر کند.

رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران استان قم، تعویض پلاک خودروها را فرایندی زائد و حرکتی ارتجاعی و مخالف مصلحت یک حاکمیت مدرن ارزیابی کرد و گفت: به همین علت، بسیاری از مردم همچنان حاضرند با پرداخت هزینه وکالت، از مراجعه به نیروی انتظامی خودداری کنند.

وی به برخی خدمات جدید دفاتر اسناد رسمی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس تفاهم نامه انجام شده با شهرداری قم، تمام استعلامات فیزیکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا از مراجعات مردم به شهرداری جلوگیری شود.

محامد افزود: از هفته گذشته ثبت درخواست تعویض اسناد مالکیت تک برگی نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

ثبت دیدگاه