قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389,03,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ كليات

ماده ۱ ـ به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اختصار معاونت ناميده مي شود به شرح مندرج در اين قانون مي باشد.

تبصره ـ اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي باشد.

ماده ۲ ـ كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع مي كنند از قبيل هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

فصل دوم ـ وظايف

ماده ۳ ـ وظايف معاونت درامور تنقيح به شرح زير است:

۱ ـ تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير:

۱ ـ ۱ ـ جمع آوري و تفكيك و طبقه بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرست هاي موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد.

۲ ـ ۱ ـ تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني.

۳ ـ ۱ ـ تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني.

۴ ـ ۱ ـ تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني.

۵ ـ ۱ ـ شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعه هاي تنقيح شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.

۶ ـ ۱ ـ اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده يا مي شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانوني.

۷ ـ ۱ ـ تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور.

تبصره (اصلاحي 18ˏ12ˏ1389)ـ كليه دستگاههاي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 1386 و قوه قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده (2) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند:
الف ـ تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارائه نمايند.
ب ـ تا پـايان مهرماه 1390 قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام رهبري مغاير است با ذكر دلايل به معاونت اعلام نمايند.
ج ـ با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه تصويب نامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و به ‌طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب كننده ارسال كنند.
د ـ كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي باشند و نيز معاونت و دستگاههاي مشمول مي توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاههاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.

۲ ـ پاسخ به استعلامات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان؛ دولت و شوراي عالي استانها.

تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دو فوريتي بيست و چهار ساعت و يك فوريتي چهل و هشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهد بود.

3 ـ تدوين شيوه نامه نگارش طرحها و لوايح بر اساس چهارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههاي حكومتي به گونه اي كه تغيير در مراد مقنن نباشد.

4 ـ انتشار مجموعه هاي تنقيح شدة موضوعي تخصصي به صورت كتب و نسخ الكترونيكي.

۵ ـ ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آيين نامه داخلي مجلس.

۶ ـ اطلاع رساني قوانين.

۷ ـ شناسه گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.

۸ ـ ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ كميسيونها و نمايندگان مجلس.

ماده 4 ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مي نمايند اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرحها و لوايح نخواهد شد:

۱ ـ وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي.

۲ ـ انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين.

3 ـ لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده.

۴ ـ انطباق طرح و لايحه با آئين نامه داخلي مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سياستهاي كلي نظام و اسناد بالادستي.

تبصره 1 ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهد شد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند.

تبصره ۲ ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأت رئيسه نظر معاونت را استعلام مي نمايد.

ماده 5 ـ معاونت موظف است حداكثر يك سال پس از اجرائي شدن هر قانون گزارشي از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ايراد اجرايي آن را به رئيس مجلس؛ دولت، شوراي عالي تنقيح و كميسيونهاي ذي ربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص ياد شده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد.

ماده 6 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1389)ـ از ابتداي سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.

تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني مي باشد.

ماده ۷ ـ به منظور اطلاع رساني عمومي دربارة آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاع رساني در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاع رساني مجلس نمايد.

فصل سوم ـ مسائل متفرقه

ماده ۸ ـ به منظور اجراء صحيح اين قانون شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل مي گردد:
الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس.
ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور.
ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه.
د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس.
دبيرخانه شورا بر عهده معاونت مي باشد.
تصميمات شورا جنبه مشورتي براي رئيس مجلس خواهد داشت.

ماده ۹ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند.

ماده ۱۰ ـ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي و آئين نامه هاي آن نسخ مي گردد.

ماده ۱۱ ـ دستورالعمل اجرائي اين قانون به تصويب رئيس مجلس مي رسد.

ماده 12 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲ /۴/ ۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به رهبرانقلاب| همه برعلیه جامعه سردفتری شدند

 

بسمه تعالی

محضر مبارک رهبر عزیز و عالیقدر نظام جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)

سلام علیکم

احتراماً- همانگونه که مستحضرید مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۳ و۲ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز شماره گذاری برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک می‌باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی‌باشد و صرفا حکایت از مالکیت پلاک منصوبه دارد که از الزامات تعویض پلاک است. متعاقب تصویب قانون فوق به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

متاسفانه دادستان محترم کل کشور علی رغم صراحت قانون و رویه قضایی بخشنامه ای در تاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ صادر و مقرر داشته است در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در خصوص الزام و یا عدم الزام به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند که عموم مردم به دلیل پرهیز از واریز حقوق دولتی اعم از مالیات و حق الثبت و عوارض شهرداری انگیزه ای برای ثبت نقل و انتقالات خودرو نخواهند داشت و شوربختانه راهنمایی و رانندگی و تمامی رسانه های عمومی اعم از صدا و سیما و نشریات کشور مردم را از حضور در دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات خودرو به استناد بخشنامه دادستان کل کشور منع می نمایند که مصداق بارز تشویق به قانون گریزی و تضییع حقوق دولتی می باشد.

از آنجا که مصوبات و مقررات جاری کشور جملگی تاکید بر توسعه و ترویج سند رسمی داشته از جمله بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی آن مقام عالیقدر در تدوین برنامه ششم توسعه کشور ، سند تحول قضایی و بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه که تاکید بر الزام انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد و همچنین سیاست قوه قضاییه بر قضازدایی و کاهش پرونده می باشد. لذا نامه دادستان محترم بر خلاف اراده و خواست قانونگذار و تصویب کنندگان مقررات مزبور بوده و نتیجه ای جز تزلزل مالکیت اشخاص و افزایش پرونده های قضایی و تحمیل هزینه های گزاف بر قوه قضاییه و جامعه نخواهد داشت و از طرفی دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم می بایست حافظ منافع و حقوق دولتی و عمومی باشد که با حذف نقل و انتقال اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبالغ قابل توجهی تحت عنوان مالیات و حق الثبت و غیره از خزانه کشور حذف و مرجع محترم مذکور با صدور این بخشنامه مسبب خسارات جبران ناپذیر و تضییع حقوق عمومی و دولتی و برهم خوردن نظام حقوقی کشور گردید.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه، از باب ارشاد و اینکه نظر آن رهبر فرزانه فصل الخطاب بوده و موجب رفع اختلاف و الزام به نص قانون خواهد شد، منتظر اوامر صادر هستیم. مزید توفیقات و دوام برکات آن رهبر عالیقدر را از خداوند رحمان مسئلت دارم.

 علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران"

 

انتظام و انتفاع ---قسمت ....سود حاصل از فعالیت‌های بنیاد تعاون ناجا و موسسه رهگشا کجا می‌رود؟

خبرگزاری تسنیم :

بنیاد تعاون ناجا و موسسه رهگشا؛ غیرانتفاعی و غیردولتی:

دفتر سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به بنیاد تعاون ناجا و موسسه رهگشا توضیح داد که این دو مجموعه غیرانتفاعی و غیردولتی هستند. بنیاد تعاون ناجا دارای اساسنامه مستقل و شخصیت حقوقی جدا از ناجا است و رأی دیوان عدالت اداری نیز غیر دولتی بودن آن را تأیید کرده است.

فعالیت‌های موسسه رهگشا:

موسسه رهگشا که زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا است، از آذر ۱۳۷۹ با هدف واگذاری بخشی از خدمات راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی تاسیس شد. این موسسه در زمینه تولید پلاک خودرو و موتورسیکلت، پذیرش و آموزش هنرجویان رانندگی، تعویض پلاک، نقل و انتقال خودرو و شماره‌گذاری وسایل نقلیه در کارخانه‌ها فعالیت می‌کند.

ماهیت غیرانتفاعی و سودهای موسسه:

موسسات غیرانتفاعی (NPO) سازمان‌هایی قانونی‌اند که بدون اهداف تجاری فعالیت می‌کنند و سود آنها به افراد خاصی تعلق نمی‌گیرد. کارکنان این موسسات یا با حقوق معمول، یا قراردادهای محدود، یا داوطلبانه کار می‌کنند. اظهارات سخنگوی ناجا مبنی بر غیرانتفاعی بودن بنیاد تعاون و موسسه رهگشا پاسخی است به پرسش‌ها درباره خصوصی بودن و سرانجام سودهای حاصل از ارائه خدمات این مجموعه‌ها.

بنیادتعاون ناجا----نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون نیروی انتظامی

مطالب ذیل برگرفته از فضای مجازیست

...انتظام و انتفاع!!!!

...وقتی پلیس وارد اقتصاد می‌شود بنیاد تعاون ناجا؛ از ماموریت تا تجارت بنیاد تعاون ناجا:

... بخش اقتصادی نیروی انتظامی، از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف رسمی آن «ارتقای سطح معیشتی کارکنان» اعلام شده، اما دامنه فعالیت‌ها از ساختمان‌سازی تا بازار مالی گسترده است. مدیرعامل و هیات‌مدیره اجرایی، و سیاست‌های کلان توسط فرمانده ناجا تعیین می‌شود. نکته جالب: بنیاد بدون یک ریال بودجه دولتی فعالیت می‌کند و از نظر فرمانده ناجا، رقیب بخش خصوصی نیست!

...بانک قوامین:

بانک پلیس هسته اولیه بانک از صندوق قرض‌الحسنه ناجا شکل گرفت. امروز بانک قوامین بیش از ۸۰۰ شعبه دارد و عملاً جایگاه ویژه‌ای در نظام بانکی پیدا کرده است.

...سرمایه‌گذاری مهرگان:پروژه‌های پرحجم، بدهی‌های کلان شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان، با سرمایه اولیه ۲٫۵ میلیارد تومان، ظرف چند سال به دو هزار میلیارد تومان رسید و قرار بود به ۶ هزار میلیارد برسد. فعالیت‌ها: ساخت هتل و مسکن، خطوط مترو، نیروگاه، خرید سهام دولتی و واردات خودرو. با وجود این حجم فعالیت، سازمان خصوصی‌سازی مهرماه سال جاری، مهرگان را جز بدهکاران کلان اعلام کرد.

...سازه پایدار قرن؛ هلدینگ ساختمانی:

این گروه با ۵۱ شرکت، پروژه‌های مسکونی، تجاری و سازه‌های تخصصی اجرا می‌کند و بیش از ۲ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. شرکت‌های زیرمجموعه از تولید میلگرد و توری تا ساخت سازه‌های فضایی فعالیت دارند.

...صنعت و معدن، تنوع از نوشیدنی تا انرژی:

شرکت‌های زیرمجموعه شامل: ناجی پوشش: تولید پوشاک زاگرس نوش مهرگان: صنایع غذایی و نوشیدنی افق توسعه انرژی خلیج فارس: مدیریت نیروگاه‌ها پژوهش و توسعه ناجی: مکانیزه کردن سیستم‌های ناجا، سامانه‌های ۱۱۰، کارت سوخت و انتخابات لاله کامپیوتر: کارت هوشمند، لوح فشرده و شبکه

...هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس:

این گروه، هتل‌ها و واحدهای اقامتی ناجا را مدیریت می‌کند؛ از هتل‌های مشهد تا مجتمع‌های تهران و شمال کشور.

...موسسات خدماتی؛ از بیمه تا آموزش:

بنیاد تعاون، موسساتی برای تأمین کالا، تسهیلات تحصیلی، آموزش، بیمه و فرهنگ دارد. موسسه ناجی هنر، فیلم و سریال با محوریت اجتماعی-پلیسی تولید می‌کند و موسسه راهگشا خدمات راهنمایی و رانندگی ارائه می‌دهد.

...تجارت و سفر، حوزه‌های اقتصادی گسترده :

توان سرمایه پویا و توان تامین شفق: بازرگانی و تامین کالا ناجی پاس: نمایشگاه و صادرات ناجی سفر: تورهای داخلی و خارجی شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس: مدیریت هتل‌ها عطر گل یاس: ۱۰ موسسه و شرکت فعال مشاوره حقوقی عدالت‌خواهان یاس: خدمات حقوقی

نتیجه انتقادی:

بنیاد تعاون ناجا، در ظاهر برای رفاه کارکنان فعالیت می‌کند، اما حجم عظیم پروژه‌ها، بانکداری، سرمایه‌گذاری کلان، هتل‌داری و انرژی نشان می‌دهد که نیروی انتظامی نه تنها در ماموریت، بلکه در اقتصاد نیز حضور جدی و گاهی رقیب بخش خصوصی دارد.

ریاست محترم قوه قضائیه.....!

بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
سلام و تحیات
احتراما با توجه به مناقشات اخیر در خصوص تنظیم سند خودرو که رای دیوان به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰   به عنوان یکی از مستندات پلیس راهور قرار گرفته است
با توجه به مستنداتی که ذیلا به آنها خواهم پرداخت قاعدتا پیش بینی هایی در خصوص اعلام بطلان آراء دیوان وجود دارد و از آنجا مناط هر رای مقدماتی است که در صورت فراهم بودن مقدمات صحیح، نتیجه مطلوب حاصل می شود و در صورت عدم موجودیت مقدمات، اساسا حکم باطل است 

و نیز از آنجا که مستند رای دیوان عدالت اداری قانون مصوب ۱۳۱۰ می باشد و باید دید آیا در واقع اصلا متعلق حکم در آن زمان موجود بوده یا خیر؟
اصلا اگر موضوع حکم موجود نباشد چگونه می توان درباره معدوم حکم داد ؟ مانند آن است که در باره کاربرد رایانه در سال ۱۳۵۰ قانونی نوشته شده باشد و در سال ۱۳۸۰که  رایانه موجود شده به آن استناد شود؛ پیش از آنکه مزایا و معایب و ملزومات موضوع حکم مشخص گردد:
بنابراین:
۱_ باید مشخص گردد آیا خودرو هم مانند سایر اموال منقول است یا خیر؟
__________________
۲_ در صورتی که بگوییم مانند سایر اموال منقول است پس چراتعویض پلاک می شود؟
________________
۳_ پرونده در کلانتری ها تشکیل می شود ؛ در حالیکه برای سایر اموال منقول در این حجم وسیع تشکیل نمی شود.
_________________
۴_ خودرو بیمه می شود؛ اما سایر اموال منقول بیمه نمی شود.
_________________
۵_ خودرو جریمه می شود در حالیکه به سایر اموال منقول جریمه تعلق نمی گیرد.
___________________
۶_ به خودرو مالیات مشاغل تعلق می گیرد در حالیکه به سایر اموال منقول تعلق نمی گیرد.
____________________
۷_ به خودرو حق الثبت تعلق می گیرد.
___________________
۸_خودرو در رهن برده می شود.
___________________
۹_ بر خودرو مالیات بر ارث تعلق می گیرد.
___________________
۱۰_ قیمت بعضی از خودروها چند برابر یک ملک است و بسیار است مواردی که قیمت یک خودرو نظیر اتوبوس یا کامیون چند برابر یک آپارتمان است.
____________________
۱۱_ اولین شرکت تولید خودرو در ایران در سال ۱۳۴۱ توسط برادران خیامی تحت عنوان شرکت صنعتی ایران ناسیونال و تحت لیسانس کمپانی تالبوت راه اندازی شد و پیکان در سال ۱۳۴۶ در برنامه ایران ناسیونال قرار گرفت 
بنابراین تا قبل از سال ۱۳۴۱ ؛ خودرو در ایران فقط منحصر به کالسکه و درشکه و خودروهایی برای اشراف و درباریان بوده که عملا خرید و فروش به شکل امروزی مرسوم نبوده و نیز اتوبوس هایی بوده که عملا در تملک دولت بوده و معامله ای در باره آنها متصور نبوده.
در حالیکه مستند رای دیوان ۱۳۱۰ می باشد یعنی دهها سال بعد از قانون ، خودرو در ایران تولید شده.
____________________
۱۲_ مضافا اینکه اولین باردر سال ۱۳۱۰ آسفالت وارد خیابان های تهران شد آن هم پیش از ورود ملک فیصل به تهران ؛ بلدیه تهران به تکاپو افتاد و برای نخستین بار آسفالت  که پدیده جدیدی در صنعت راه سازی به شمار می رفت ، وارد خیابان تهران گردید.

با توجه به مستندات فوق ، نتیجه می گیریم اگر مقنن در سال ۱۳۱۰ حکم به اختیاری بودن تنظیم سند برای اموال منقول ( نه خودرو) داده، عملا خودرویی به این شکل و در این حجم موجود نبوده و معضلاتی که هم اکنون پیش روی مردم قرار دارد آن زمان موجود نبوده
معاملات خودرو ۴۰ سال پس از آن عملا اتفاق افتاده 
____________________
۱۳_عملا با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ،مستند رای دیوان منسوخ گردیده و این ماده نمی توانسته مورد استناد قضات محترم دیوان قرار بگیرد____________________
۱۴_ اختیار آنجاست که یک فرد بین دو امر اختیار داشته باشد مثلا از ۳ نوع کفاره روزه یکی را انتخاب کند
اما وقتی دو نفر در یک امر مثلا تنظیم سند دارای اختیار باشند ، اراده ها معمولا مزاحم دیگر می شوند و معمولا اختیار فقط برای فروشنده متصور است و  برای فرار از پرداخت مطالبات دولت ، سند تنظیم نمی کند و برای خریدار فقط ، اجبار است ( عدم تنظیم سند)
مگر انکه توافق کنند که یا تنظیم کنند یا نکنند که معمولا توافق هم به سختی اتفاق می افتد .
_____________________
با توجه به مستندات فوق و استناد قضات محترم دیوان به قانون منسوخ ۱۳۱۰ که عملا نه خودرویی موجود بوده و نه خیابانی و با توجه به اینکه با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۸۹ ، عملا قانون مصوب ۱۳۱۰ نمی توانسته مستند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد.درخواست اعلام بطلان رای فوق را داریم.
___________________

عذرا درخشان
سردفتر اسناد رسمی ۷۸ قزوین
____________________

درنبرد۲۹پیروز کیست؟

✍قدرت اله جلیل پیران
گاهی انسان مجبور میشود در برابرِ رقبایی به نبرد برود که از لحاظ نیرو و جنگ افزار با او قابل مقایسه نیستند اما،ادامه ی نبرد فارغ از هرنتیجه، برای او حکمِ پیرزوی دارد چه غالب شود وچه مغلوب، پیروز است.میدانِ نبرد برایِ قانون مداری،از جمله میادینیست که انسان یا مجموعه های قانون محور در تضاد با افراد یا مجموعه های قانون گریز،چه پیروز شوند و چه شکست بخورند،پیروز هستند.چرا که بعنوان افراد یا مجموعه های قانون مدار، آنچه را که در توان دارند،برای اثباتِ حقانیت واصالتِ قانون بکار می بندند،حال خواه برنده ی نبرد شوند،خواه مغلوب بشوند ولی در هرحال پیروز خواهند بود.
سالهاست نیروی انتظامی به انحاء مختلف ،برای ِتسلط بر صفر تا صدِ اسناد نقل وانتقال خودرو،دست به هر دست آویزی برده و بی محابا به قانون و نهادِ قانون محورِ دفترخانه، تاخته و می تازد.فارغ از منعِ ذاتیِ ناجا به دخالت در امور عمومی،مدتهاست که این نهاد با تاسیسِ شرکتی خصوصی به نام رهگشا بعنوان پیمانکار، به جنگِ با قانون رفته و در حالِ نبرد با آن است.صدا وسیما نیز طی دو دهه ی اخیر خاضعانه  تریبون های طولانی و یک طرفه در اختیار مسئولین آن گذاشت تا بتوانند بر اذهان مردم و مسئولین موثر واقع شوند.در طرفِ مقابل دفاتر اسناد رسمی قرار دارند که تنها با تمسک به صلاحیت قانونی خود از جمله ماده ی ۲۹قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال۸۹مجلس،با کمترین امکان و فرصتِ رسانه ای، صرفا با توسل به قانون و در دفاع از اصالتِ آن، مقاومت کرده و کماکان در حالِ تاوان دادن، هستند.تلاش برای انحرافِ اذهان از قانون به سمتِ تحلیل های خلافِ اصل(تحت لوایِ کاذبِ کاهش هزینه های مردم)چنان زیاد و یکجانبه بوده و هست که کم کم بخشی از صاحبان خردِ حقوقی نیز دچار شبهه شده و همراه با امواج سهمگین و مخربِ بحالِ قانون( فصل الخطاب برای همه) شدند.انتخابِ گزینشیِ قوانین و آمیختن آنها با شعارهای معیشت محور و عوامفریبانه،چنان معجونِ روانی در جامعه بوجود آورده است که با وجود نصِ صریح قانون،دادستان محترم کل کشور را نیز علی رغمِ صراحتِ قانون،وادار به صدورِ بخشنامه ای برخلافِ نصِ قانون، دال الزامِ دفاتر اسناد رسمی به رسمیت دادن به کارت سبز خودرو، بعنوان مستند مالکیت افراد با چاشنی تهدید به تعقیب قضایی‌نمود ولی خللی به اراده قانونیِ دفاتر وارد نیاورد.
نبردِ حقوقی بین ناجا ودفاتر اسناد رسمی بادو دهه قدمت، جز سردرگمی برای مردم و ازدیاد پرونده های قضایی ره آوردی برای جامعه نداشت.یک طرف ناجا با قدرت ذاتیِ نظامی و غلبه ی رسانه ای به مددِ الطاف صدا وسیمای ملی و موفق به جلبِ حمایت بخشی از حاکمیت در لوای شعار های معیشت محور و مردم پسند و...قرار دارد و در طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی که سلاحی جز پشتوانه ی قانونی و اعتمادِ دیرینه ی مردمی و نصِ قانون ندارند،قرار دارند.در این گیرودار دفاتر اسناد رسمی،به کرات از طریقِ صدا وسیما تخریب شدند،بوسیله ی مقامات قضایی از جمله دادستان کل وغیره تهدید به تعقیب قضایی شدند،با تبلیغات سوء در مراکزِ تعویض پلاک و رسانه ها تخدیش شدند،با عدم صدور تاییدیه نقل وانتقال محدود شدند، علی رغم صدها هجمه ی علنی در صدا وسیما از حق دفاع محروم شدند و...ولی آنچه بر همگان به اثبات رسید و نقطه ی عطف این کشمکشِ حقوقیِ طولانی مدت است اینکه دفاتر اسناد رسمی به حق، پایبندی خود را به فصل الخطاب بودنِ قانون به اثبات رساندند،در تاریخ ماندگار  خواهد ماند که در برهه ای که نیروی انتظامی با همراهی دادستان و بخشی از بدنه ی قضایی کشور و بخشی از بدنه ی قوه مقننه، سعی در خروج از قانون و تفسیر آن از طریقی خارج از مسیر قانون اساسی داشتند،نهادی حقوقی-مدنی و نیمه مستقل به نام دفاتر اسناد رسمی،متحد و یکدل به پایِ اصالت بخشب به قانون ماندند و علی رغم تهدیدها وارعاب ها و تخریب ها و تخدیش ها وتضررهای متعدد پاپس نکشیده وهمچنان بر آرمان خود که فصل الخطاب بودن قانون بود،پافشاری کردند.نتیجه ی این نبردِ حقوقی طولانی برای من بعنوان یک سردفتر هر چه باشد مهم نیست،چه ثبت اسناد نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابقاء شود وچه کارت سبزخودرو به ضرب زور وقدرت و تبلیغات جایگزین سند رسمیِ دفاتر گردد،معتقدم دفاتر اسناد رسمی پیروز این نبرد بوده و در پیشگاه تاریخ سربلند خواهند بود چرا که با وجود همه ی نا برابری ها،شجاعانه بر صلاحیتِ قانونی و ذاتیِ خود پافشاری کرده و مغلوبِ انبوهی از تهدید و ارعاب و تبلیغ و بخشنامه و مصاحبه ووو از جانب اشخاص حقیقی وحقوقیِ خرد و کلان نشدند.آری میشود شکست خورد و پیروز بود،پیروزی همیشه آویختنِ مدال زرین به گردن نیست و مردم باید بدانند که تعهد به قانون وقانون محوری باعثِ ثبات در حقوق افراد جامعه میشود و زمینه تعرض به حقوق آنان را محدود میکند.
https://t.me/joinchat/WBGfVudiTyUN0GnP

نسخه جدید دانشگاه سردفتری جهان افتتاح شد

 

با حضور و سخنرانی کریستینا آرملا نهمین دوره دانشگاه سردفتری جهانی "ژان پل دکورپس" افتتاح شد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ۹۵ دانشجو از ۳۳ کشور جهان به صورت مجازی برای وبینار راه اندازی این آموزش گرد هم آمدند.

کریستینا آرملا، رئیس UINL، رسماً دانشگاه را افتتاح کرد و گفت: به لطف سازگاری، انعطاف پذیری و اراده قوی، ما امروز نسخه جدیدی از دانشگاه جهانی دفتر اسناد رسمی را افتتاح می کنیم. این دانشگاه در همه دانشجویان احساس تعلق ایجاد می کند که محدود نخواهد بود و بی‌تردید نشانی محو نشدنی در آموزش حرفه‌ای و عملکرد آنها در دفتر اسناد رسمی خواهد بود.

 

مدیر علمی دانشگاه، تیری واشون، پیش از معرفی اساتید یادآور شد: مداخله سردفتر، نقش او، جایگاه او، مأموریت‌های او، نخ قرمز دانشگاه برای برجسته کردن دلایل سودمندی این موسسه در قوانین ما است. اما همچنین سازگاری قابل توجه آن است که به سردفتر یک جایگاه برتر در دنیای دیجیتال امروزی می دهد.

 

این وبینار با یک سخنرانی تحت عنوان “فاصله ها و اصالت” توسط ژان پل دکورپس، رئیس افتخاری UINL، بنیانگذار دانشگاه جهانی اسناد رسمی، به پایان رسید.

---

**با تیم اساتید دانشگاه و هیات مدیره آشنا شوید

 

*ژان پل دکورپس، بنیانگذار دانشگاه

سردفتر افتخاری و دکترای حقوق، ژان پل دکورپس در سال ۱۹۷۵ به عنوان سردفتر در مارسی (فرانسه) منصوب شد. او قبل از اینکه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به عنوان رئیس UINL انتخاب شود، چندین سمت رهبری در دفتر اسناد رسمی فرانسه و سپس در سطح بین المللی داشت. ژان پل دکورپس همچنین از سال ۲۰۰۲ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اکس مارسی III-پل سزان (فرانسه) است. او مرتباً در فرانسه و خارج از کشور در مورد حقوق اسناد رسمی، حقوق مدنی، حقوق تطبیقی ​​و حقوق خصوصی بین‌الملل سخنرانی می‌کند. ژان پل دکورپس در وظایف مختلف خود مشارکت گسترده ای در توسعه روابط بین المللی اسناد رسمی و ترویج حقوق قاره ای داشته است. به ویژه، او برای تصویب قانون اسناد رسمی مدنی در چین کار کرده است.وی در سال ۲۰۱۲ به منظور ارائه آموزش با کیفیت به سردفتران جوان از سراسر جهان، دانشگاه سردفتران جهانی را تأسیس کرد که از آن زمان به نام وی نامگذاری شده است. تا به امروز نزدیک به ۷۵۰ سردفتر اسناد رسمی و کاندیدای اسناد رسمی در سراسر جهان از این آموزش بین المللی بهره مند شده اند.

 

*تیری واشون، مدیر علمی

سردفتر اسناد رسمی در Meudon (فرانسه) از سال ۲۰۰۰، تیری واشون به شدت در فعالیت های بین المللی دفتر اسناد رسمی در اروپا و سراسر جهان درگیر است. او به ویژه رئیس کمیسیون امور اروپا UINL بود. وی همچنین از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ رئیس کارگروه UINL در زمینه “فناوری های جدید” بود و در این سمت ها، مطالعات عملی مختلفی را در زمینه حقوق تطبیقی ​​و بین المللی هدایت کرد. وی در حال حاضر نایب رئیس کمیسیون امور اروپا UINL است و همچنین از سال ۲۰۱۸ مدیر علمی دانشگاه جهانی اسناد رسمی است.

 

*پروفسور کریستینا ان. آرملا، رئیس UINL

کریستینا آرملا از سال ۱۹۸۲ در استان بوئنوس آیرس، آرژانتین، سردفتر اسناد رسمی بوده است. او دارای دکترای حقوق است و سمت‌های رهبری متعددی در زمینه آکادمیک سردفتری آرژانتین داشته است. او رئیس دانشگاه اسناد رسمی آرژانتین (UNA) و استاد دانشکده حقوق دانشگاه بوئنوس آیرس است. کریستینا ان. آرملا به طور مرتب به دانشگاه های دیگر، هم در آرژانتین و هم در خارج از کشور دعوت می شود تا در مورد حقوق اسناد رسمی، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل سخنرانی کند. او از زمان تأسیس دانشگاه جهانی اسناد رسمی در سال ۲۰۱۲ تدریس کرده و به طور مشترک با UINL، از طریق UNA، نسخه هایی را که در آرژانتین برگزار می شود، سازماندهی می کند. کریستینا ان. آرملا قبل از انتخاب به عنوان رئیس UINL برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۲، به عنوان مشاور عمومی UINL از سال ۲۰۰۵، رئیس آکادمی اسناد رسمی آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و عضو فعال کمیسیون امور آمریکا از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ بود. او نویسنده بیش از ۱۰۰ مقاله تحقیقاتی از جمله مشاوره، یادداشت های موردی و تفسیرهای اعتقادی است.

 

*پروفسور کریستین مورین

کریستین مورین یک سردفتر اسناد رسمی بازنشسته و دکترای حقوق است. از سال ۲۰۰۳، او استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه لاوال است که در آنجا حقوق مدنی شامل حقوق افراد، خانواده و وراثت را تدریس می کند. او از سال ۲۰۱۴ نماینده دفتر اسناد رسمی کبک به عنوان مشاور عمومی UINL آنها بوده است. کریستین مورین متخصص حمایت قانونی از سالمندان بوده و عضو کمیته مشورتی سوء استفاده مادی و مالی از سالمندان است که توسط دبیرخانه سالمندان ایجاد شده است و اولین دارنده کرسی تحقیقاتی Antoine-Turmel در مورد حمایت قانونی از سالمندان (۲۰۱۴-۲۰۲۰) است. همچنین او  در سال ۲۰۱۲ مدال افتخار را از اتاق اسناد رسمی کبک به دلیل مشارکت قابل توجه خود در تدریس و انتشار دریافت کرد. کریستین مورین در حال حاضر بر روی پروژه های تحقیقاتی مختلف کار می کند و ماژول “Person” را در دانشگاه جهانی اسناد رسمی مدیریت می کند. او دانشجویان را دعوت می کند تا در مورد نقش سردفتران در حمایت از همه مشتریان خود، به ویژه در زمینه دیجیتال، فکر کنند.

 

*پروفسور میشل گریمالدی

میشل گریمالدی از سال ۱۹۷۷ دکترای حقوق است. او حقوق مدنی تدریس کرده و چندین مدرک کارشناسی ارشد را در دانشگاه Panthéon-Assas (پاریس دوم) هدایت کرده است. میشل گریمالدی به طور مرتب برای سخنرانی در دانشگاه های خارجی متعدد و همچنین برای شرکت در کمیته های اصلاح قانونگذاری دعوت می شود: او به ویژه رئیس کمیسیون اصلاح اوراق بهادار فرانسه و متخصص اصلاح قانون مدنی در ویتنام و چین بود.

 

تاریخ انتشار 9آبان 1400کد خبر796پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران 
 

 

بررسی تبعات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

 

ایسنا/اصفهان در جلسه‌ای که با حضور روسای کانون‌های وکلا، کارشناسان و سردفتران و دفتریاران دادگستری استان اصفهان برگزار شد، به تبعات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره و نکات منفی این طرح بررسی شد.

لیلا رئیسی- رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان امروز (سه شنبه- ۴ آبان ماه) در نشست خبری سه جانبه که با حضور روسای کانون های وکلا، کارشناسان و سردفتران و دفتریاران دادگستری استان اصفهان و به میزبانی کانون وکلای استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حرفه وکالت مشمول مقررات کسب و کار قرار نمی گیرد و جان و مال مردم امانت های الهی است که وکلا موظف به پاسداری از این امانت هستند و وکلا برای انجام وظیفه صحیح باید تخصص و تبحر لازم را داشته باشند.

وی افزود: در تمام کشورها تربیت وکیل پیش بینی شده و در ایران نیز این مهم نیازمند آموزش های لازم و کسب تخصص است.

رئیسی با تاکید براینکه قانون اساسی سرلوحه همه است، خاطرنشان کرد: در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی در خصوص وکیل صحبت شده است و این سوال مطرح است که نمایندگان بر چه اساسی نهادی را که مشمول اصل ۳۴ و ۳۵ است را در بحث حقوق اقتصادی و کسب و کار بررسی می کنند؟

رئیسی به مصوبه اخیر مجلس با عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در این مصوبه و به طور مشخص ماده شش آن، مقررهای پیش بینی شده که موجب تردید شایستگی علمی وکلا می‌شود. منظور کسانی است که از این به بعد وارد این حرفه خواهند شد.

رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: تراز ورود به حرفه وکالت بر اساس آمار سازمان سنجش در پنج سال اخیر، پانزده هزار بوده که باید هشت هزار از این پانزده هزار را برای ورود به حرفه وکالت کسب می‌کردند، اما مصوبه اخیر این هشت هزار را به شش هزار رسانده و این نشانگر این است که به جای دقت و توجه بیشتر برای ورود افراد، امانت داری مورد انتظار در حرفه وکالت با این مصوبه به نوعی زیر سوال می رود.

رئیسی ادامه داد: در کسب و کار هدف اصلی کسب سود است، اما در حرفه وکالت مهمترین هدف دفاع از مال، جان و ناموس مردم است و به همین دلیل این حرفه مراسمی تحت عنوان تحلیف دارد.

وی با طرح این پرسش که کدام حرفه تجاری، اقتصادی و کسب و کار قبل از ورود به آن سوگند یاد می‌کنند؟ تصریح کرد: این موضوع گویای این است که مقنن در قانون اساسی هیچگاه حرفه وکالت را کسب و کار تلقی نکرده و مصوبه مجلس از این جهت با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی سازگاری ندارد.

رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه اگرچه حرفه‌هایی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی نهادهای قانونی مستقل هستند، اما قسمتی از امور عمومی جامعه را برعهده دارند، باید این نهادها را جزئی از نظام اداری جامعه دانست و گفت: این مصوبه مجلس که این سه حرفه را کسب و کار اعلام کرده، منجر به ایجاد اخلال در کار می‌شود.

رئیسی گفت: از سویی دیگر کانون های وکلا به دلیل اینکه حمایت مالی ندارند با سختی روبرو هستند و این مصوبه کانون وکلا را با بحران مواجه خواهد کرد. در این زمان با پدیده بیکاری وکلا مواجه هستیم و اگر آمار وکلا در پی این طرح بیشتر شود، معضل دیگری برای جامعه خواهد بود.

وی با تاکید براینکه نمایندگان مجلس باید قانونی متناسب با نیاز جامعه تصویب کنند و نظرات کارشناسان در آن لحاظ شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظرات ما ارائه اما دیده نشده است.

به گفته رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان، مصوبات نباید موجب افزایش هزینه شود و این مصوبه اگر تبدیل به قانون شود، موجب تحمیل به دستگاه قضایی و در پی آن تحمیل هزینه به دولت می شود.

رئیسی با تاکید براینکه این طرح در کمیسیون جهش تولید که کمیسیون اقتصادی است بررسی شده است، درحالیکه کمیسیون قضایی باید آن را بررسی کند، اظهار کرد: در این قانون ادعا شده به دنبال تسهیل اشتغال هستند اما نکته مهم این است که آیا ایجاد اشتغال با برداشتن استانداردهای وکیل قابل انجام است؟

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد برای مثال بنگاه های املاک نیازمند وکیل هستیم و هنر نمایندگان این است که بتوانند این کار را انجام دهند.

رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: هر سال برای پذیرش کارآموزان وکالت آزمونی برگزار می شود و سیستم قضایی کشور بر اساس میزان نیازی که برای حضور وکلا دارد، آمار کارآموز را مطرح می کند.

رئیسی در خصوص تبعات این مصوبه اظهار کرد: در وهله نخست شاخص علمی در پذیرش وکلای دادگستری رعایت نشده است، دوم اینکه امکان تربیت صحیح و درست تعداد بیشمار کاراموز وجود ندارد و سوم افزایش بیکاری وکلا است که در پی این طرح تشدید خواهد شد و همچنین سلامت دستگاه قضا را به خطر می اندازد و به حقوق مردم لطمه وارد می شود.

وی خطاب به کسانی که فکر می‌کنند این مصوبه خوب است، گفت: به هیچ وجه زیرساخت ها در آن دیده نشده و از طریق این مصوبه مشکل بیکاری حل نخواهد شد.

رئیسی خواستار فرهنگسازی بیشتر در جامعه برای مراجعه به وکیل شد و تاکید کرد: این موضوع در کشور فرهنگسازی نشده است.

رئیس کانون وکلا دادگستری استان اصفهان  در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا امکان اصلاح این طرح وجود دارد، گفت: به نظر می رسد این طرح به دلیل اینکه از اساس به شیوه درست در حوزه تخصصی رعایت نشده است اصلاح آن صرفا با حذف طرح میسر است و اگر قرار است کاری شود باید از طریق بررسی طرح در کمیسیون قضایی مطرح شود.

به گفته رئیسی این طرح به دادگستری آسیب وارد خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان این موارد را لحاظ کند و این مصوبه را تایید نکند.

فرهاد طاهریون-  رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان نیز در این جلسه، اظهار کرد: کانون کارشناسان یک نهاد مستقل غیر انتفاعی است که فعالیت های مشخصی بر عهده دارد.

وی با تاکید بر نقش کارشناسان که قضات بر اساس نظر آنها رای را صادر می کنند، افزود: کارشناسی یک کسب و کار و شغل محسوب نمی شود، بلکه یک حرفه مقدس است که به عنوان چشم قضات عمل می کند.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان ادامه داد: به همین دلیل تمام اقشار جامعه می توانند با دارا بودن مدرک مربوطه به عنوان کارشناس مشغول به کار شوند.

وی با بیان اینکه کلیت این طرح موضوع خوبی است، تصریح کرد: اینکه صدور مجوزها تسهیل شود به خودی خود بد نیست، اما به نظر می رسد بررسی کافی نشده و این طرح پختگی لازم را ندارد.

به گفته رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان، صرفا با صدور مجوز مشکلات رفع نمی شود چراکه صدور مجوز آغاز کسب و کار است و مسائل دیگری باید در این موضوع لحاظ شود. باید تمام موارد مربوط به موانع تولید در این طرح بررسی شود.

وی از فعالیت ۳ هزار کارشناس رسمی در ۶۵ رشته تخصصی در استان اصفهان خبر داد و گفت: در هر ماه درآمد کارشناس ها متغییر است، اما متوسط درآمد حدود ۲ونیم میلیون تومان است که با اضافه شدن افراد هزینه اضافه خواهد شد.

طاهریون با بیان اینکه بیش از ۲۵ درصد کارشناسان پروانه خود را تمدید نکرده اند و دلیل آن را عدم تامین پول حق تمبر دانست، گفت: افزایش در پی اجرای این مصوبه مشکلات دیگری به وجود می آورد.

به گفته رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان، در برخی رشته ها کمبود کارشناس که نداریم هیچ مازاد هم داریم و از این رو افزایش تعداد یک شتابزدگی خواهد بود.

طاهریون نیز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا امکان اصلاح طرح وجود دارد، گفت: اگر تحت عنوان رفع موانع تولید مطرح شود، خیلی بهتر است.

وی اظهار کرد: تاجایی که خبر دارم، واکنش دستگاه قضایی به این مصوبه این بوده که مخالفت خود با برخی مواد آن را اعلام کرده است.

همچنین امیرمسعود مرادی- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه دفتر اسناد رسمی یک کار حاکمیتی است در خصوص تبعات این مصوبه اظها کرد: در حوزه دفاتر رسمی تبعات این طرح، بار مالی شدید برای دولت است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به صندوق بیمه دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: ۸۵۰۰ دفتر فعال داریم که ۲۵۰۰ نفر مستمری بگیر هستند. اگر تعداد افزایش یابد صندوق ورشکسته خواهد شد و بار آن بر دوش دولت خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر توانایی و زیرساخت برای نظارت کامل نسبت به ۲۵۰ دفتر فعال در شهر اصفهان وجود ندارد و اگر تعداد بیشتر شود نظارت کمتر و مشکلات بیشتر می شود.

به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، دفاتر اسناد رسمی تفاوت اساسی با دیگر مشاغل دارند که قابل تفکیک نیست.

وی توضیح داد: دفتری که تشکیل شد تا زمانی که نظام حقوقی پابرجا است باید وجود داشته باشد و اگر دفاتر نتوانند ادامه دهند بار بر دوش دولت می افتد. 

انتهای پیام

 

•  دبیر پروانه عبداللهی
•  خبرنگار آیدا علی اکبری